به نقل از «طرفداری»

تشکیل پرونده مالی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۷۶۲

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برای تیم های پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل دادیم. اگر نکاتی را که مسئولین دارند بیان کنند رفع اتهام و پرونده بسته و در غیر این صورت به مرجع قضایی ارسال می‌شود

سازمان بازرسی برای دو باشگاه بزرگ پایتخت پرونده مالی تشکیل داد.

به گزارش طرفداری، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسش سیاست روز درباره قراردادهای نامتعارف در ورزش به ویژه فوتبال و ورود سازمان بازرسی به این حوزه گفت:

اگرچه که قبلاً گفته شد چرا به موضوع باشگاه‌ها ورود کردیم، چون شفافیت لازم در این امور وجود نداشت و این موجب شد که ما این موضوع را پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان بازرسی گفت:

مطابق اسنادی که وجود دارد حدود ۱۳ تیم برتر دولتی و شرکت ها هستند که به نوعی بودجه آنها از سوی دولت و نهادهای دولتی تامین می شود که در قراردادهای آنها مامور مالی وجود نداشت که موجب ورود سازمان بازرسی شد.

وی گفت:

به طور مثال برخی از باشگاه‌ها بیش از آن اعتباری که داشتند یعنی اعتبار مالی و سقف بودجه که داشته‌اند قرارداد می‌بستند، مثلا اگر باشگاهی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشت ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد می بست و آن را به سازمان لیگ ارسال می کرد و نتیجه آن بعضی از محرومیت ها بود که نسبت به تیم ها در مراجع ورزشی حاصل شد.

خداییان افزود:

در برخی از قراردادها نکاتی نوشته شده که هیچ توجیهی ندارد. فرض کنید در قرارداد قید می شود که رضایت مدیرعامل باشگاه از بازیکنان چهارمیلیون تومان پاداش دارد شاید گفته شود رضایت مربی اشکالی نداشته باشد، اما آن هم نه در ابتدای امر بلکه انتهای فصل است که در غیر این صورت آن منطقی نیست.

وی افزود:

برخی از موارد به حامیان مالی تیم گفته می شد که مبلغ مستقیماً به حساب اشخاص واریز شود که این نوعی نبود شفافیت است و مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. یک قراردادهایی برای کارکنان منعقد می شد که مبلغ آن غیر متعارف است فرض کنید که برای یک مسئول امور مالی یک باشگاه در سال ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داده می شد که غیر از پاداش هایی بود که اختصاص پیدا می‌کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت:

این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کنند و ببینند آیا این مواردی که داده می‌شود به بازیکن و به آن کسی است که باید تلاش کند که باشگاه موفق باشد یا افراد دیگر؟! به عنوان مثال مقرر شده بود اگر در یک تیم و یک باشگاه تیم موفق شود و گل نخورد و یا گلی به طرف مقابل بزند به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود.

 وی ادامه داد:

این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کنند، از این رو یک نامه هشداری به معاون اول ارسال شد تا معیاری و استانداردهایی برای قراردادهای تعیین شود و تاکید شد هر باشگاهی متناسب با بودجه خود قرارداد منعقد کند.

خدائیان گفت:

ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم که با هر بازیکن چه میزان قرارداد منعقد شود و کاری با مسائل تخصصی باشگاه نداریم که در واقع در صلاحیت آنها است، اما در سایر موارد ورود کردیم و برای برخی از تیم ها همچون تیم پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل دادیم این که در مرحله توضیح است اگر نکاتی را که مسئولین دارند بیان کنند رفع اتهام شود پرونده بسته و در غیر این صورت به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

اخبار داغ

فصل تاریخی بارسلونا: شش گانه در پنج ورزش! شکنجه شیاطین سرخ؛ چلسی بازهم پیشنهاد برای مانت را رد کرد توصیه تام هالند به هری کین: به رئال مادرید برو و بهترین بازیکن جهان شو عطایی: ورزش از سیاست جدا است و آمریکا اختلاف‌ها را نباید وارد ورزش کند اقدامی عجیب در لیگ سه؛ ریختن مایعی مشکوک روی خط دروازه حریف!

منبع: طرفداری

کلیدواژه: سازمان بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی